الطائف في خطر!
ليس خافيا على أحد ان "حزب الله" يريد تعديل اتفاق الطائف في جانبين أساسيين: انتزاع حق فيتو مذهبي داخل النظام ليضمن مصالحه وأهدافه ومشروعه بمعزل عن التحالفات وتقلباتها، وإدخال مقاومته في مقدمة الدستور كي لا يضطر إلى فتح مواجهة عشية أي مشروع بيان وزاري جديد، ومن دون التقليل أيضا من حساسيته على الشكل المتصل بالتسمية، أي الطائف، والذي تحول إلى المرجع الناظم لحياة اللبنانيين، ورغبته في استبدال التسمية بمدينة إيرانية أو سورية قبل ان تتفكك سوريا وإذا تعذر عاصمة عربية محايدة، وذلك بغية "تشليح" السنة ورقة معنوية مهمة تمنح مرجعيتهم الإقليمية دور الرعاية للصيغة اللبنانية.
ولكن "حزب الله" لم يضع يوما تعديل الدستور هدفا معلنا وملحا في ممارسته السياسية باستثناء بعض المواقف القليلة من قبيل ما تسرب من محاضر "سان كلو"، وما نقله السفير الفرنسي جان كلود كوسران عن رغبة إيرانية بالتعديل، ودعوة السيد حسن نصرالله إلى مؤتمر تأسيسي ما لبث ان تراجع عنه ومن دون ان يوضِّح تصور الحزب للنظام العتيد، وذلك بخلاف الطائفة السنية التي عبّرت قبل الحرب وإبانها عن تململها الصريح ورفضها الواضح للجمهورية الأولى من زاوية افتقادها إلى القاعدة الأساسية لأي دولة ديموقراطية وهي المساواة بين المواطنين، ما دفعها إلى تقديم مجموعة اقتراحات لتعديلات أبصرت النور مع اتفاق الطائف.
وإذا كان الحزب لا يجاهر بمطالبه، ويتوسل الظروف الخارجية والمحلية التي تسمح بتحقيقها، كونه يدرك أنها مطالب فئوية وتضرب مفهوم المساواة لتمييزها بين من هو مواطن مقاوم ومواطن عادي، سيما انه كان سبق للسيد نصرالله ان تحدث عن أشرف الناس، إلا ان عدم مجاهرة الحزب لا تعني ان تعديل الدستور ليس هدفا استراتيجيا له، إنما تنم عن تكتيك سياسي هدفه جعل هذا التعديل مطلبا لبنانيا أو مسيحيا بالحد الأدنى يسمح له بفتح باب التعديلات من مربع مسيحي لا شيعي تجنبا للحساسية أو الفتنة السنية-الشيعية، ولكي لا يضع نفسه في مواجهة مع كل الآخرين، أو جعل النقاش بين من هو مع مطالبه أو ضدها، بل جعلها في سياق تعديلات متكاملة المسبِّب في فتحها الطرف المسيحي لا الشيعي.
ويجب الإقرار هنا انه بعد الخروج السوري من لبنان انقسم المسيحيون بين من يبدي السيادة على أي اعتبار آخر، باعتبار ان تحقيقها يشكل المدخل لترتيب البيت الداخلي، لأن لا شراكة حقيقية بين فريق مسلح وفريق أعزل، وبين من يتجاهل السيادة ويبدي عامل المشاركة في النظام. وبما ان المواجهة السيادية تتطلب تعزيزا للفعالية المسيحية داخل السلطة، اصطدم الفريق المسيحي السيادي مع شريكه بسبب رفضه التخلي عن مكاسب آلت إليه نتيجة إقصاء النظام السوري للقوى المسيحية السيادية.
وقد دلت التجربة بالنسبة إلى هذا الفريق ان مواصلته المواجهة السيادية لا تستقيم إلا إذا استعاد دوره داخل المؤسسات والمبادرة الوطنية، لانه في الوقت الذي يتعامل هو مع هذه المواجهة على قواعد مبدئية، فإن شريكه يتعامل معها على قواعد سلطوية، وطالما ان حجمه التمثيلي النيابي، لا الشعبي، لا يمنحه القدرة على تعطيل المساومات والتنازلات، فكان لا بد ان يدخل تعديلا على مواجهته عبر المزاوجة بين البعدين السيادي والتمثيلي، وذلك على قاعدة تحقيق التمثيل لتحقيق السيادة.
وفي الوقت الذي لم يلمس فيه الفريق المسيحي السيادي تفهما من شريكه بضرورة تصحيح الخلل الناتج عن الوصاية السورية بالعودة إلى المساواة التي شكلت تاريخيا أحد مطالب أسلافه، تفاجأ هذا الفريق بتبني شريكه مبادرة رئاسية لا تمت إلى ثوابتهما المشتركة بصلة، ما أدى إلى تسريع التفاهمات مع العماد ميشال عون وصولا إلى تبني ترشيحه في مشهدية تاريخية أعادت توحيد أبرز قوتين مسيحيتين على مجموعة مبادئ يدخل اتفاق الطائف في صلب بنودها.
وطالما ان أهداف "حزب الله" المعلنة والمضمرة واضحة لجهة تعديل الطائف عند أول مفترق إقليمي يفتح باب التسويات، فإن من مصلحة تيار "المستقبل" مساعدة "القوات اللبنانية" على قطع الطريق على محاولات الحزب استخدام المسيحيين ومطالبهم كذريعة لتعديل الدستور، وبالتالي ترك مهمة التعديل على الحزب وحده وعدم مساعدته بتوفير بيئة حاضنة لهذا التوجه مسيحية في موازاة الشيعية.
ولا حاجة للتذكير بانه لولا غطاء البطريركية المارونية و"القوات اللبنانية" لما أبصر اتفاق الطائف النور، ولا حاجة للتذكير أيضاً بانه حتى البطريركية تحدثت في مرحلة معينة مؤخرا عن ضرورة الذهاب نحو عقد اجتماعي جديد، وان الطرف المسيحي الوزان الوحيد الذي ما زال متمسكا بهذا الاتفاق هو "القوات"، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: أين مصلحة "المستقبل" في إظهار تمسك "القوات" بالطائف في غير محله مسيحيا؟ وأين المصلحة في توسيع القاعدة المسيحية الرافضة لهذا الاتفاق؟ ومن المستفيد في تحميل "القوات" مسيحيا مسؤولية تغطية هذا الاتفاق عند إقراره ومواصلة هذه التغطية حتى اليوم والتي تضر بالمسيحيين وفق وجهة النظر المسيحية الرافضة لهذا الاتفاق؟
فما على تيار "المستقبل" ان يدركه ان اتفاق الطائف في خطر جدي، لأن شريحة واسعة من المسيحيين وصلت إلى قناعة ان هذا الاتفاق يحرمها من المساواة مع الطوائف الأخرى، فيما فرص الإنقاذ ما زالت متاحة من خلال انضمام الرئيس الحريري إلى خيار ترشيح الدكتور جعجع للعماد عون في خطوة ترييحية للشارع المسيحي، على أن ن يلي هذه الخطوة الاتفاق على قانون الانتخاب الذي يستعيد عبره المسيحيون تمثيلهم ودورهم، وخلاف ذلك أعذر من أنذر..
ولكن "حزب الله" لم يضع يوما تعديل الدستور هدفا معلنا وملحا في ممارسته السياسية باستثناء بعض المواقف القليلة من قبيل ما تسرب من محاضر "سان كلو"، وما نقله السفير الفرنسي جان كلود كوسران عن رغبة إيرانية بالتعديل، ودعوة السيد حسن نصرالله إلى مؤتمر تأسيسي ما لبث ان تراجع عنه ومن دون ان يوضِّح تصور الحزب للنظام العتيد، وذلك بخلاف الطائفة السنية التي عبّرت قبل الحرب وإبانها عن تململها الصريح ورفضها الواضح للجمهورية الأولى من زاوية افتقادها إلى القاعدة الأساسية لأي دولة ديموقراطية وهي المساواة بين المواطنين، ما دفعها إلى تقديم مجموعة اقتراحات لتعديلات أبصرت النور مع اتفاق الطائف.
وإذا كان الحزب لا يجاهر بمطالبه، ويتوسل الظروف الخارجية والمحلية التي تسمح بتحقيقها، كونه يدرك أنها مطالب فئوية وتضرب مفهوم المساواة لتمييزها بين من هو مواطن مقاوم ومواطن عادي، سيما انه كان سبق للسيد نصرالله ان تحدث عن أشرف الناس، إلا ان عدم مجاهرة الحزب لا تعني ان تعديل الدستور ليس هدفا استراتيجيا له، إنما تنم عن تكتيك سياسي هدفه جعل هذا التعديل مطلبا لبنانيا أو مسيحيا بالحد الأدنى يسمح له بفتح باب التعديلات من مربع مسيحي لا شيعي تجنبا للحساسية أو الفتنة السنية-الشيعية، ولكي لا يضع نفسه في مواجهة مع كل الآخرين، أو جعل النقاش بين من هو مع مطالبه أو ضدها، بل جعلها في سياق تعديلات متكاملة المسبِّب في فتحها الطرف المسيحي لا الشيعي.
ويجب الإقرار هنا انه بعد الخروج السوري من لبنان انقسم المسيحيون بين من يبدي السيادة على أي اعتبار آخر، باعتبار ان تحقيقها يشكل المدخل لترتيب البيت الداخلي، لأن لا شراكة حقيقية بين فريق مسلح وفريق أعزل، وبين من يتجاهل السيادة ويبدي عامل المشاركة في النظام. وبما ان المواجهة السيادية تتطلب تعزيزا للفعالية المسيحية داخل السلطة، اصطدم الفريق المسيحي السيادي مع شريكه بسبب رفضه التخلي عن مكاسب آلت إليه نتيجة إقصاء النظام السوري للقوى المسيحية السيادية.
وقد دلت التجربة بالنسبة إلى هذا الفريق ان مواصلته المواجهة السيادية لا تستقيم إلا إذا استعاد دوره داخل المؤسسات والمبادرة الوطنية، لانه في الوقت الذي يتعامل هو مع هذه المواجهة على قواعد مبدئية، فإن شريكه يتعامل معها على قواعد سلطوية، وطالما ان حجمه التمثيلي النيابي، لا الشعبي، لا يمنحه القدرة على تعطيل المساومات والتنازلات، فكان لا بد ان يدخل تعديلا على مواجهته عبر المزاوجة بين البعدين السيادي والتمثيلي، وذلك على قاعدة تحقيق التمثيل لتحقيق السيادة.
وفي الوقت الذي لم يلمس فيه الفريق المسيحي السيادي تفهما من شريكه بضرورة تصحيح الخلل الناتج عن الوصاية السورية بالعودة إلى المساواة التي شكلت تاريخيا أحد مطالب أسلافه، تفاجأ هذا الفريق بتبني شريكه مبادرة رئاسية لا تمت إلى ثوابتهما المشتركة بصلة، ما أدى إلى تسريع التفاهمات مع العماد ميشال عون وصولا إلى تبني ترشيحه في مشهدية تاريخية أعادت توحيد أبرز قوتين مسيحيتين على مجموعة مبادئ يدخل اتفاق الطائف في صلب بنودها.
وطالما ان أهداف "حزب الله" المعلنة والمضمرة واضحة لجهة تعديل الطائف عند أول مفترق إقليمي يفتح باب التسويات، فإن من مصلحة تيار "المستقبل" مساعدة "القوات اللبنانية" على قطع الطريق على محاولات الحزب استخدام المسيحيين ومطالبهم كذريعة لتعديل الدستور، وبالتالي ترك مهمة التعديل على الحزب وحده وعدم مساعدته بتوفير بيئة حاضنة لهذا التوجه مسيحية في موازاة الشيعية.
ولا حاجة للتذكير بانه لولا غطاء البطريركية المارونية و"القوات اللبنانية" لما أبصر اتفاق الطائف النور، ولا حاجة للتذكير أيضاً بانه حتى البطريركية تحدثت في مرحلة معينة مؤخرا عن ضرورة الذهاب نحو عقد اجتماعي جديد، وان الطرف المسيحي الوزان الوحيد الذي ما زال متمسكا بهذا الاتفاق هو "القوات"، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: أين مصلحة "المستقبل" في إظهار تمسك "القوات" بالطائف في غير محله مسيحيا؟ وأين المصلحة في توسيع القاعدة المسيحية الرافضة لهذا الاتفاق؟ ومن المستفيد في تحميل "القوات" مسيحيا مسؤولية تغطية هذا الاتفاق عند إقراره ومواصلة هذه التغطية حتى اليوم والتي تضر بالمسيحيين وفق وجهة النظر المسيحية الرافضة لهذا الاتفاق؟
فما على تيار "المستقبل" ان يدركه ان اتفاق الطائف في خطر جدي، لأن شريحة واسعة من المسيحيين وصلت إلى قناعة ان هذا الاتفاق يحرمها من المساواة مع الطوائف الأخرى، فيما فرص الإنقاذ ما زالت متاحة من خلال انضمام الرئيس الحريري إلى خيار ترشيح الدكتور جعجع للعماد عون في خطوة ترييحية للشارع المسيحي، على أن ن يلي هذه الخطوة الاتفاق على قانون الانتخاب الذي يستعيد عبره المسيحيون تمثيلهم ودورهم، وخلاف ذلك أعذر من أنذر..
